YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → نظام التنفيذ الجديد 1447 ( الفصل الأول :أحكام عامة ) • شرح المواد من 1 إلى 6

نظام التنفيذ الجديد 1447 ( الفصل الأول :أحكام عامة ) • شرح المواد من 1 إلى 6 — Transcript

by تأصيل المحامي · 2,773 words · 535 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:10بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
0:13ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم
0:15أصدقائي في لقاءٍ جديد من لقاءات برنامجي
0:20تأصيل المحامي والذي نستكمل فيه بمشيئة
0:22الله تعالى
0:24شرح نظام التنفيذ الجديد وكنا في الدرس
0:28السابق قد شرحنا ديباجة نظام التنفيذ
0:34وتعرفنا على الأحكام المذكورة فيها ونذهب
0:37سريعاً لنبدأ بالباب الأول من الأحكام
0:42العامة من نظام التنفيذ الجديد
0:46ونستشرع المادة الأولى
0:49تنص المادة الأولى على أنه يقصد بالألفاظ
0:53والعبارات الآتية أينما وردت في هذا
0:57النظام المعاني المبينة أمام كلاً منها ما
1:01لم يقتضي السياق غير ذلك ما لم يقتضي
1:05السياق غير ذلك النظام نظام التنفيذ
1:08اللائحة اللائحة التنفيذية للنظام المجلس
1:11المجلس الأعلى للقضاء الوزارة وزارة العدل
1:14الوزير وزير العدل المحكمة محكمة التنفيذ
1:19الإدارة المختصة الوحدة الإدارية في
1:21الوزارة أو في المحكمة المعنية
1:25بمباشرة إجراء إجراء من إجراءات التنفيذ
1:28الجهة المختصة الجهة العامة المختصة
1:31نظاماً بأعمال ذات صلة بالتنفيذ الجهة
1:35المشرفة على الأموال أو تسجيلها الجهات
1:39المختصة نظاماً بالإشراف على نوع من أنواع
1:41الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو
1:44تسجيل لملكيتها بما في ذلك الجهات الجهة
1:47العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات
1:49المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف
1:52على السوق المالية
1:54القوة المختصة
1:56الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم
1:59التنفيذ باستعمال القوة الجبرية، التنفيذ
2:02المباشر تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل
2:05الحق في أداء فعل أو امتناع عن فعل،
2:09مصروفات التنفيذ الالتزامات المالية
2:12المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقًا
2:14للأحكام المنظمة لذلك، وفقًا للأحكام
2:17المنظمة لذلك. اعلموا أيها الأصدقاء أن
2:20ثمة مسألة مهمة جدًا. وهي
2:24أنه
2:26في كل نظام
2:28في كل نظام
2:30يأتي
2:32بـ سرد مصطلحات
2:35ويعطي هذه المصطلحات معاني محددة.
2:40لماذا؟
2:42لماذا يعطيها معاني محددة؟ ولماذا يضعها
2:45في المادة الأولى؟
2:46من أجل أن تستحضر هذا المعنى
2:51كل ما تكرر عليك اللفظ في النظام.
2:56ومن أجل
2:58ألا يعرف هذا اللفظ في كل مرة يرد له ذكر
3:05في النظام.
3:06فمثلًا الوزير أو الوزارة أو المجلس يتكرر
3:10تكرر عشرات المرات في النظام. هل من
3:13المناسب أن النظام في كل مرة يأتي يقول
3:15المجلس المجلس الأعلى للقضاء، الوزير
3:18المقصود به وزير العدل؟
3:21لا.
3:22الصحيح أن المنظم يضع هذه المصطلحات ويضع
3:26أمامها المعاني من أجل أن
3:29تعرف
3:30معانيها في كل مرة يتكرر فيها هذا اللفظ
3:34دون الحاجة لإشارة لإشارة
3:38لمعناها في كل مرة، دون الإشارة دون حاجة
3:41للإشارة في كل في كل مرة.
3:45فبالتالي أيها الأصدقاء
3:49المنظم عندما يعدد لنا هذه المصطلحات
3:53أو الألفاظ والعبارات ويبين المقصود منها
3:57من أجل أن لا يعرفها في كل مرة تمر بها
4:03هذه الألفاظ. وغالبا هذه الألفاظ كثيرة
4:06التقرر والورود في النظام.
4:09ولذلك أراد أن يضبط دلالاتها ابتداء وحتى
4:14يستغني عن تعريفها في كل مرة. حتى يستغني
4:17عن تعريفها في كل مرة ترد فيها. فلذلك
4:20المنظم يأتي بالألفاظ
4:22التي تتكرر فيعرفها مرة واحدة في مادة حتى
4:27تكون هذه قاعدة عامة ومعنى مستقر
4:32لكل
4:33مرة يتكرر فيها هذا اللفظ. لكن لاحظوا
4:37أيها الأصدقاء
4:39أن المنظم يقول يقصد بالألفاظ والعبارات
4:42الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني
4:45المبينة أمام كل منها.
4:48يعني هذا الأصل.
4:49ما لم يقتضي السياق
4:52غير ذلك.
4:54فأحيانا
4:56يضع المنظم معنى في المادة الأولى للفظة
4:59من الألفاظ.
5:01ثم تأتي هذه اللفظة في مادة من المواد
5:05والسياق يقتضي
5:07خلاف ذلك.
5:09فعندئذ نحن سنعتد بالسياق. نحن نحن سنعتد
5:13بالسياق. مثال ذلك
5:15عندنا من المعاني التي تحدث عنها المحكمة
5:19قال محكمة التنفيذ. محكمة
5:22التنفيذ. هذا أعطاها معنى. لكن عندما نذهب
5:26مثلا إلى المادة التاسعة والأربعون.
5:29التاسعة والأربعون. تقول
5:32دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة
5:36يتولى ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا
5:39الباب موظفون أو عاملون
5:44من أو عامل أو عاملون من الوزارة.
5:48عفواً، المادة الثامنة والأربعون، المادة
5:51الثامنة والأربعون الفقرة واحد. فيما عدا
5:54ما ورد في الفقرة واحد من المادة السابعة
5:57والخمسين من النظام، تتولى المحكمة
6:00المختصة
6:01النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق
6:04الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع
6:07العقوبات المقررة بها.
6:10فهنا المقصود بها قطعاً المحكمة الجزائية،
6:13المحكمة المختصة هي المحكمة الجزائية.
6:16التي تُعنى بتطبيق الأحكام والعقوبات
6:21الواردة في نظام التنفيذ.
6:23وليس محكمة التنفيذ هي من تطبق العقوبات.
6:27بينما عندما جئنا
6:29في الـ الـ المادة الأولى قال لنا المحكمة
6:32هي محكمة تنفيذ، لكن هنا في الفقرة الأولى
6:35من المادة الثامنة والأربعون
6:38اقتضى السياق غير ذلك، فقال تتولى المحكمة
6:41المختصة ماذا؟
6:43إيقاع العقوبات. يعني أن المقصود بالمحكمة
6:46المختصة هنا
6:48المحكمة الجزائية، المحكمة الجزائية،
6:51ولذلك لاحظوا أيها الأصدقاء أن المنظم
6:54عندما أعطى هذه المعاني
6:57وهذه الألفاظ، هذه الدلالات قال ما لم
7:00يقتضِ السياق غير ذلك.
7:02في الفقرة الأولى
7:04من المادة الثامنة والأربعون، اقتضى
7:06السياق غير ذلك.
7:08فالمحكمة التي تتولى إيقاع العقوبات
7:11الجزائية المنوه عنها في نظام
7:14التنفيذ هي المحكمة الجزائية، بينما
7:16المادة الأولى قالت لنا أن المحكمة هي
7:19محكمة التنفيذ، ولذلك المنظم قال إذا
7:22اقتضى السياق غير ذلك
7:25فإنه سيكون المعنى وفقاً للمقرر فيها،
7:28وفقاً للمقرر فيها.
7:31عندنا مجموعة من الـ من المعاني أيها
7:35الأصدقاء
7:37النظام واللائحة والمجلس والوزارة والوزير
7:40والمحكمة والإدارة المختصة والجهة المختصة
7:43هذه كلها معروفة.
7:45الجهة المشرفة على أمواله وتشكيله أي جهة
7:47أخرى مشرفة على أموال مثل البنك المركزي
7:50أو سيما أو نحو ذلك من التي تعنى بتسجيل
7:52الأموال أو أي جهة أخرى خاصة.
7:56القوة المختصة هي الجهات الأمنية المختصة
7:59لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية،
8:01التنفيذ المباشر تنفيذ السند التنفيذي متى
8:03كان محل الحق في أداء فعل أو امتناع عن
8:06فعل أو ما يسمى بالتنفيذ العيني وسيأتينا
8:09في باب مستقل ونشرحه إن شاء الله مفصلاً.
8:13مصروفات التنفيذ الالتزامات المالية
8:15المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقاً
8:17للأحكام المنظمة لذلك وسيأتينا أيضاً.
8:22المادة الثانية من نظام التنفيذ في الفقرة
8:25الأولى منها تقول تتكون المحكمة من دوائر
8:28ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر
8:31ابتدائية فقط. فكل محكمة تنفيذ الأصل أنها
8:35تتكون
8:36من محكمة ابتدائية أو واستئنافية أو محكمة
8:40ابتدائية فقط وهذا أمر تنظيمي يختص به
8:43المجلس الأعلى للقضاء. الفقرة الثانية
8:45يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر
8:48الابتدائية في المحكمة التي ليست فيها
8:50دوائر استئناف أمام دوائر الاستئناف في
8:52المحكمة التي يحددها المجلس. فمثلاً إذا
8:55كانت عندنا محكمة
8:57محكمة تنفيذ ليست فيها إلا دائرة ابتدائية
8:59فنحن سنستأنف
9:01الأحكام الصادرة عنها في
9:04محاكم استئناف إدارية يحددها المجلس
9:07يحددها المجلس.
9:08المادة الثالثة من نظام التنفيذ
9:11على جميع الجهات المختصة ومنها الجهات
9:14المشرفة على أموال أو تشكيلة الاستجابة
9:17لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة
9:19بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز
9:21ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات
9:24بها وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في
9:27النظام.
9:28فعلى أي جهة
9:30تسجل الأموال وتشرف عليها مثل البنك
9:33المركزي ونحو ذلك أو جهات خاصة بتسجيل
9:36الأموال الاستجابة لما يصلها من قاضي
9:39التنفيذ لقراراته. خلال مدة لا تتجاوز
9:42ثلاثة أيام وهي مدة سريعة جدا. في النظام
9:45السابق كانت عشرة أيام. أما في النظام
9:47الجديد فسرعها المنظم ووصلت إلى ثلاثة
9:51أيام. وهذا يدل على أن نظام التنفيذ يراعي
9:55السرعة. يراعي السرعة.
9:57الباب الثاني ويتحدث عن الاختصاص.
10:01يتحدث عن الاختصاص.
10:04اختصاص قاضي التنفيذ.
10:07المادة الرابعة:
10:09عدا تنفيذ العقوبات الجزائية.
10:13وما تختص به محاكم ديوان المظالم. تختص
10:17المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته.
10:21وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته. وتتولى الفصل
10:25في منازعات التنفيذ وإصدار الأحكام
10:28والأوامر والقرارات.
10:30المتعلقة.
10:32بالتنفيذ.
10:34هذه مادة مهمة جدا تتحدث عن اختصاص.
10:38قاضي التنفيذ. تتحدث عن اختصاص قاضي
10:40التنفيذ. أولا. فيما عدا تنفيذ العقوبات
10:44الجزائية.
10:46العقوبات الجزائية أيها الأصدقاء.
10:50وبحسب المادة 116 من نظام الإجراءات
10:54الجزائية.
10:56يختص بتنفيذها الحاكم الإداري. يختص
11:00بتنفيذها الحاكم.
11:03الإداري.
11:04فمسائل.
11:06الحدود.
11:08والتعزيرات.
11:11والقصاص.
11:13هذه يختص بتنفيذها
11:16الحاكم الإداري طبقا للمادة 116
11:20من نظام.
11:22الإجراءات الجزائية.
11:24وقد فصل الباب التاسع من نظام الإجراءات
11:28الجزائية طريقة تنفيذ الأحكام الجزائية.
11:33قطع.
11:35إتلاف.
11:37ونحو ذلك. فالتعزيرات.
11:40والحدود والقصاص
11:43العقوبات البدنية
11:46التي تقع على البدن.
11:49يعنى بتنفيذها الحاكم الإداري طبقاً
11:52للمادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
11:57فهي ليست داخلة في مهام قاضي التنفيذ ولا
11:59يدخل في نظام التنفيذ. هي.
12:02يختص بتنفيذها.
12:05الحاكم الإداري طبقاً للمادة 116 من نظام
12:08الإجراءات الجزائية. ووفقاً للإجراءات
12:10المفصلة في الباب التاسع من نظام
12:12الإجراءات الجزائية. فهي خارجة عن
12:15الاختصاص. لكن لاحظوا أيها الأصدقاء.
12:19أنه إذا صدر حكم جزائي من المحكمة
12:22الجزائية متضمن مثلاً. عقوبة.
12:26عقوبة بدنية كحد مثلاً أو حبس أو نحو ذلك.
12:31وتضمن أيضاً أرش عضو. كأن يكون شخصاً قد
12:35أتلف عضو لآخر. قطع يده رجله أو ضربه أو
12:38نحو ذلك.
12:39وخلف عقوبات. حكمت المحكمة الجزائية
12:42بعقوبة بدنية وحكمت بعقوبة مالية كعوض أو
12:48أرش أو دية.
12:50هنا لا نقول أن المحكمة أن الحاكم الإداري
12:54مختص بتنفيذ كل هذا الحكم. هو يختص فقط
12:57بتنفيذ الحكم البدني الجزائي.
13:00أما بالنسبة لـ الحكم المالي. الذي احتوى
13:04عليه الحكم الجزائي. وهو التعويض الأرش
13:07الـ الدية أو نحو ذلك. فإنه ينفذ.
13:11طبيعياً كتنفيذ مالي من محكمة التنفيذ. من
13:15محكمة التنفيذ. لماذا؟ لأن هذا الشق
13:16المالي سينفذ في محكمة التنفيذ. أما الشق
13:21البدني فسينفذها الحاكم الإداري طبقاً
13:24للمادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية
13:27وفق لتفصيل الباب التاسع من ذات النظام.
13:32وما تختص به محاكم ديوان المظالم.
13:35محاكم ديوان المظالم لها نظام تنفيذ خاص
13:38صادر بالمرسوم الملكي ميم تقسيم 15 وتاريخ
13:42سبع 27/1/1443
13:45فلذلك
13:46الأحكام والقرارات والأوامر التي تكون جهة
13:50الإدارة طرفًا فيها تخرج أيضًا
13:53عن اختصاص قاضي التنفيذ وتكون من اختصاص
13:58قاضي التنفيذ الإداري وفقًا لنظام التنفيذ
14:01أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم
14:03الملكي ميم تقسيم 15 وتاريخ 27/1/1443.
14:11تختص المحكمة أي محكمة
14:14التنفيذ بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته.
14:18وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته والتنفيذ
14:21الجبري هو الذي تنفذه السلطة العامة
14:24بالإجبار. وهو هذا الذي ينفذ يعني إفصاح
14:28ثم الحجز على الحسابات ثم بيعها أو
14:31إجراءات الحبس التنفيذي ونحو ذلك.
14:34وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ.
14:38منازعات التنفيذ وهي المنازعات التي تنشأ
14:40بسبب التنفيذ.
14:42وهي المنازعات التي تنشأ بسبب التنفيذ.
14:45والله عندنا خصومة نشأت بسبب التنفيذ هذا
14:48منكر التزوير منكر السند أو منكر التوقيع
14:51عليه أو أنه أيضًا يقول الصلح هذا السند
14:55الصلح هذا صادر من محكمة غير مختصة.
14:59أو أن الحصيلة
15:01أكبر من مستوى التنفيذ ونحو ذلك مما
15:04سيبينها الآن قريبًا.
15:07وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات
15:09المتعلقة بالتنفيذ. يعني أن
15:12المحكمة
15:14هي مختصة بالقرارات كقرارات مهر السند
15:19التنفيذي بالختم التنفيذي قرارات إصدار
15:22الإفصاح عن الأموال, الحجز عليها, بيعها,
15:26ونحو ذلك مما تختص به محكمة التنفيذ.
15:29المهم أيها الأصدقاء أن نعلم أن الأحكام
15:32الجزائية خارجة عن تنفيذ, ال, عن اختصاص
15:35قاضي التنفيذ, لماذا؟ لأنها يختص بها,
15:39بتنفيذها, القاضي, أو, الحاكم الإداري,
15:42طبقاً للمادة 116 من نظام الإجراءات
15:44الجزائية, ونعني بها هنا, العقوبات
15:46البدنية, العقوبات البدنية. كالحدود,
15:49والتعزيرات, والقصاص.
15:51أما إذا تضمن الحكم الجزائي مالاً,
15:53كتعويض, أو أرش, أو دية, فإن عندئذ ينفذ
15:57طبيعي في محكمة التنفيذ, وكذلك الأحكام
16:00الإدارية, لأنها تختص بها محاكم التنفيذ
16:03أمام ديوان المظالم, وهي التي تكون جهة
16:06الإدارة طرفاً فيها. ما عدا ذلك, يختص
16:10قاضي التنفيذ, المحكمة, ب,
16:13بإشرافها على التنفيذ, وتتولى الفصل في
16:16منازعات التنفيذ, وإصدار الأحكام,
16:19والأوامر, والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
16:23والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
16:26ثانياً, من المادة الرابعة مع مراعاة ما
16:30قضت به المادة التاسعة من النظام
16:33تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند
16:36التنفيذي
16:37شروطه النظامية, دون النظر إلى أصل
16:41الحق, محل السند التنفيذي.
16:43هذه مسألة مهمة جداً, وجاءت مختلفة
16:47عما كان في نظام التنفيذ القديم.
16:52في نظام التنفيذ القديم
16:55كان قاضي التنفيذ, يختص بمنازعات التنفيذ
16:59الشكلية
17:01وهي المتعلقة
17:03بشكل السند.
17:05بشكل, السند. يعني والله, عندنا سند لأمر,
17:09ندفع, ننازع تنفيذياً فيه, ونقول, لم
17:13يستوفي شروط السند لأمر المنصوص عليها في
17:17نظام الأوراق التجارية 1383
17:19والله ما استوفى الشروط. ما في تحديد
17:22المبلغ.
17:24ما في ذكر مثلا للاسم، ما في التوقيع ولا
17:26ختم ولا بصمة.
17:29وأيضا
17:32يختص قاضي التنفيذ وفق النظام القديم
17:36بالمنازعات
17:38في أصل الحق التي تنشأ بعد تنفيذ السند
17:41متى كانت المنازعة في الوفاء، والله جيت
17:45أنا وقلت ترى أنا وفيت، خلاص والرجل ما
17:47رفع عني التنفيذ. أو الإبراء، تقول والله
17:50ترى الرجل أبرأني، سامحني.
17:53وهو إلى الآن لم يرفع عني أمر التنفيذ.
17:57والصلح، والله أنا اصطلحت أنا وإياه.
18:00على أن يعطيه مثلا مبلغ أو شيء من هذا
18:03القبيل ويرفع عني وهو لم يرفع عني أمر
18:05التنفيذ الآن. المقاصة، والله أنا عندي
18:08دين.
18:10لي دين عليه وله دين عليه، فنريد أن
18:13وتقاصينا، يعني كلنا أخذ حقا من الآخر.
18:17أو الحوالة، والله أنا
18:19حولت بدينه على آخر.
18:22وهو قبل ذلك، أو التأجيل، والله السند
18:24لأمر نفذته عليه ترى أعطاني مهلة سنتين.
18:28هذه ستة أمور
18:30كان قاضي التنفيذ
18:33يختص بها وفق النظام القديم.
18:37فكان قاضي التنفيذ في النظام القديم يختص
18:40بـ المنازعات التنفيذية الشكلية.
18:44ومنازعات التنفيذ الموضوعية التي تنشأ بعد
18:50تنفيذ السند متى كانت وفاء أو إبراء أو
18:52صلح أو مقاصة أو حوالة أو تأجيل.
18:56الآن النظام الجديد وقد أحسن.
19:01أزال
19:03النظر الموضوعي من اختصاص القاضي.
19:07فالقاضي الآن لا ينظر في مسائل الوفاء ولا
19:09الإبراء ولا الصلح ولا المقاصة والحوالة.
19:12إنما قصر
19:15اختصاصه
19:16على المنازعة التنفيذية الشكلية. المنازعة
19:20التنفيذية الشكلية. والله اليوم جانا واحد
19:23وقال هذا الشيك غير مستوفي
19:25للشروط النظامية المقررة في نظام الأوراق
19:28التجارية. ما عليه توقيع ولا عليه لأمر
19:30فلان ولا عليه تحديد المبلغ. أو الكمبيالة
19:34لم تستوفي شروطها النظامية. أو السند لأمر
19:37لم يستوفي شروطها النظامية. هذه منازعة
19:39شكلية.
19:41والله أنتم جئتم ونفذتم صلح. الصلح هذا
19:45لم يصدر من مختص به.
19:47لم يصدر من مختص به. فبالتالي لا ينفذ.
19:51والله أنا أقول أن هذا السند لأمر مزور.
19:56أو أنه لم يقع هذا التوقيع ليس توقيعي.
19:59فكل هذه المنازعات الشكلية التي تتعلق
20:03بشكل السند التنفيذي هي من اختصاص قاضي
20:07التنفيذ فقط.
20:10لم يعد لقاضي التنفيذ أي اختصاص موضوعي
20:14كما كان
20:16قديمًا.
20:18كان الوفاء والإبراء الصلح المقاصة
20:20الحوالة التأجيل بعد السند التنفيذي كلها
20:22من اختصاصه.
20:24وكانت الحقيقة تسبب تنازع اختصاص شديد بين
20:28المحكمة العامة و
20:30محكمة التنفيذ. وأحسن المنظم إذا أزالها.
20:33الآن
20:35عمل قاضي التنفيذ مقتصر
20:39على ماذا؟
20:41على منازعة تنفيذ الشكلية التي تتعلق بشكل
20:44السند. ما وقعت عليه.
20:47مزور توقيعي.
20:49لم يستوفي السند الشكل النظامي. لم يصدر
20:52من مختص به. ونحو ذلك من المنازعات
20:55الشكلية.
20:58فلاحظوا أن الفقرة الثانية من المادة
21:03الرابعة في في عجزها ماذا قالت؟
21:06قالت دون النظر إلى أصل الحق محل السند
21:10التنفيذي.
21:11فقاضي التنفيذ لم يعد ينظر في أصل الحق
21:14نهائيًا. لم يعد ينظر في أصل الحق
21:17نهائيًا. إنما هو الآن إنما ينظر في
21:19منازعة التنفيذ المتعلقة بشكل السند
21:23التنفيذي. والله إن تنازع في الشكل فقاضي
21:26التنفيذ هو المختص.
21:28قاضي التنفيذ هو المختص.
21:32الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من نظام
21:35التنفيذ
21:36تقول: تحال
21:39طلبات التنفيذ
21:41وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.
21:45فاللائحة ستحدد لنا قواعد توزيع طلبات
21:48التنفيذ. وهذا أمر تنفيذي تنظيمي تختص به
21:52اللائحة التنفيذية.
21:55المادة الخامسة
21:57تقول: إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر
22:00الحجز على مال من أموال المنفذ المنفذ ضده
22:04فعليه على المحجوز لديه المال إشعار الجهة
22:08التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز
22:10الأول. وتحدد وتحدد اللائحة الأحكام
22:13اللازمة لما ورد في هذه المادة.
22:16يا أصدقائي يحصل أن
22:18المنفذ ضده يكون مدين من أكثر من طرف.
22:22يعني مدين من مثلًا شخص مقيم في الرياض
22:25وشخص آخر مقيم في جدة وشخص ثالث مقيم
22:29في المنطقة الشرقية. وكلهم معهم سندات
22:32تنفيذية ضد هذا الشخص.
22:35الدائن
22:37الذي في الرياض تقدم بسند تنفيذي الذي
22:41معه إلى المحكمة التنفيذ بالرياض.
22:45محكمة التنفيذ بالرياض حجزت 34 ثم 46 على
22:48النظام الحالي القديم. حجزت على هذا
22:51المال.
22:52بعد شهر نفذ الذي في جدة.
22:56ف على
22:57الجهة المحجوز لديها هذا المال أو غالبًا
23:00تكون البنوك أو البنك المركزي أو الجهات
23:02التي يوجد لديها المال عموما سواء كانت
23:05عامة أو خاصة
23:07أن تشعر المحكمة التي أصدرت أمر الحجز
23:09الثاني بأن يوجد حجز عليه أول سابق أن
23:14يوجد حجز عليه أول سابق
23:18فيقول
23:19فعلى المحجوز لديه المال يعني الجهة التي
23:22حاجزة المال البنك المركزي أو البنوك أو
23:24نحوها
23:25إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق
23:28يعني محكمة جدة تشعر
23:31بأمر الحجز الأول وهو الصادر عن محكمة
23:35التنفيذ بالرياض وتحدد اللائحة الأحكام
23:38المنظمة لذلك
23:41المادة السادسة في الفقرة الأولى منها
23:44تقول استثناء من أحكام الاختصاص
23:47المنصوص عليها في النظام
23:49ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
23:53والأنظمة الأخرى ذات الصلة إذا اجتمع حجز
23:57تنفيذي من جهتين قضي- قضائيتين
24:01أو من جهة قضائية مع جهة إدارية
24:04أو من جهتين قضائيتين من مع جهة إدارية
24:08على أموال المنفذ ضده فتعد جميع أمواله
24:11محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ
24:17وتختص
24:18الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولا
24:22بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك
24:25الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة
24:30وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات
24:32المتعلقة بذلك وفق الأحكام المنصوص عليها
24:35في نظامها المعني بالتنفيذ هذه الصورة
24:40صورة أكثر
24:42وضوحا من الصورة الأولى وهي مثلا إذا
24:46اجتمعت جهتين إداريتين
24:49وينفذون مثلا على شخص معين
24:53أو اجتمعت جهة إدارية وجهة قضائية أنتم
24:56تعرفون أن الجهات القضائية الجهات
24:58الإدارية لها أيضاً أحقية بأن تحجز على
25:01الأموال.
25:02لها أحقية بأن تحجز على الأموال في مسألة
25:04العقود
25:05الإدارية مثلاً وكذلك في بعض التعاملات
25:08لها جزء من الحجز على الأموال. إذا اجتمعت
25:11فإن المنظم يقول أن
25:15الجهة ال ال التي أوقعت الحجز أولاً هي
25:18التي تكون مختصة
25:20بالإشراف والنظر. الجهة القضائية
25:24التي الجهة القضائية وليست الإدارية.
25:26الجهة القضائية التي أوقعت الحجز أولاً
25:28أصدرت أمر الحجز أولاً هي التي تكون مشرفة
25:31على هذه الطلبات كلها وتصدر ما يتعلق
25:35بشأنها من أحكام وقرارات مثل البيع
25:37والاستيفاء وغير ذلك من الأمور.
25:41على أن كل أن هذا المال كله ضامن لحقوق
25:45هذه الجهات وهذا ما يسمونه بالضمان العام.
25:48بالضمان العام. يعني ليس لجهة أفضلية على
25:52جهات أخرى. ليس لجهة ما أفضلية على جهة
25:56أخرى. فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة
26:01كافة طلبات التنفيذ. كافة طلبات التنفيذ.
26:04ولا تكون محجوزة خاصة بجهة محددة.
26:08يعني لا امتياز لأي جهة على أخرى. لا
26:11امتياز لأي جهة على أخرى. المهم أن تكون
26:15محجوزة لكل هذه الطلبات
26:18وأن
26:20يختص قاضي ال ال الجهة القضائية التي
26:24أصدرت الحجز أولاً بالإشراف عليها بحجزها
26:26ببيعها بما يتعلق بها من إجراءات وقرارات
26:29وأوامر.
26:31الفقرة ثانياً من المادة سادساً يصدر
26:35الوزير بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء
26:37الإداري قواعد تبين الأحكام والإجراءات
26:40اللازمة لما ورد في هذه المادة. وبذلك
26:43أيها الأصدقاء نكون قد وصلنا إلى
26:47نهاية درس اليوم وهو الدرس الثاني
26:51من نظام التنفيذ الجديد على أن نلقاكم إن
26:54شاء الله تعالى في الدرس القادم وهو الدرس
26:59الثالث بمشيئة الله تعالى
27:03نستكمل معكم هذه الشروح من كان عنده سؤال
27:07أو استفسار أو تعليق فليتفضل مشكوراً
27:11بإبدائه
27:13في الشات

About this transcript

This page contains the full transcript of نظام التنفيذ الجديد 1447 ( الفصل الأول :أحكام عامة ) • شرح المواد من 1 إلى 6 by تأصيل المحامي, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 2,773 words across 535 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.